تغییر ساختار لیبرال، دوره ای جدید از قدرت دموکراتیک و اقتصادی را برای ترکیه رقم می زند.
حزب حاکم ترکیه دیروز از نخستین بسته از بسته های بسیار اصلاحاتی که
برای سوق کشور به سمت دوره جدید آزادسازی طراحی شده بود، پرده
برداشت.
بینی شده، ضربه ای به ضربه هایی که در جریان اعتراضاتی که در
اوایل سال در سراسر ترکیه گسترش یافته بود اضافه کرد، که نخست
وزیر رجب طیب اردوغان را مجبور به تاکتیک های شدید علیه معترضین
مسالمت آمیز و استفاده ازگاز اشک آور کرد.
اخبار این هفته پرتویی از نور برای ترک ها که همیشه به نگرش های
لیبرال و تحصیل کرده خود افتخار میکردند و همچنین برای سرمایه
گذاران خارجی بسیاری که منتظر حواشی و نتایج اتفاقات رخ داده در
تابستان بوده اند، دربرداشته است.
این بسته ها در مورد چیست؟
حق و حقوق کرد ها
این اصلاحات شامل اقدامات مهم برای اقلیت های کرد ترکیه است که ۲۰
درصد از جمعیت را تشکیل می دهند. بازنگری در سیستم انتخاباتی به
این معنی است که احزاب اقلیت کرد، شانس بیشتری برای قدرت و داشتن
صدا در پارلمان دارند. احزاب کرد قادر خواهند بود به زبان خودشان
در پارلمان صحبت کنند. مدارس خصوصی قادر به آموزش زبان کردی
خواهند بود و شهرهای کرد قادر خواهند بود به جای نامهای ترکی که
مجبور به پذیرش آنها شده اند، به نامهای کردی خود برگردند.
صلح و آرامش با کرد ها
مذاکرات صلح آمیز بین شورشیان کرد و دولت ترکیه با هدف یافتن یک
راه حل مسالمت آمیز به جای درگیری مسلحانه ویرانگر که منجر به از
بین رفتن ۴۰،۰۰۰ نفر درطی بیش از ۳۰ سال شده است، ادامه خواهد
یافت.آتش بس در اوایل سال جاری نیز آغازی امیدوار کننده بود.
ممنوعیت پوشش سر
یکی از بحث برانگیزترین قوانین در ترکیه لغو شد این قانون به زنان
اجازه می دهد، در دفاتر عمومی و مناصب دیگر به استثنای ارتش و
پلیس روسری بپوشند و حجاب داشته باشند. این نکته از اهمیت ویژه ای
برخوردار است زیرا نشان دهنده تغییر بزرگی به سمت حقوق دموکراتیک
بیشتر است.
ممنوعیت پوشیدن روسری به دهه ها قبل برمی گردد و مانع از پیوستن
بسیاری از زنان به نیروی کار شده است. سطح پایین اشتغال زنان در
ترکیه از دیرباز به عنوان یک ضعف اقتصادی در نظر گرفته می شده
است، بنابراین اردوغان در اینجا به دو موضوع می پردازد.
مطمئناً پس از احساس بد امسال پیرامون اعتراضات میدان تکسیم مورد استقبال قرار گرفت. حزب
حاکم عدالت و توسعه ترکیه نه تنها اتهامات مربوط به ترور و
اقتدارگرایی را مطرح کرده است، بلکه ادعاهایی مبنی بر تلاش برای
تبدیل کشور سکولار به یک قدرت اسلامی نیز مطرح کرده است. بسته
دموکراتیک سازی نشان دهنده تغییری بزرگ است. بازگشت به ارزشهای
لیبرال ترکیه.
رئیس جمهور اردوغان گفت: اصلاحات، نمایانگر “مرحله اساسی و
تاریخی” پیشرفت ترکیه به سمت دموکراسی است. وی گفت حزب حاکم از
زمان آغاز به کار یعنی ۱۱ سال پیش، روی اصلاحات کار کرده است و می
توان انتظار بیشتری داشت.
تلاطم اقتصادی پیش رو ترکیه در املاک و
مستغلات
اردوغان دیروز گفت: “بسته دموکراتیک سازی افق جدیدی را در اقتصاد
ترکیه باز خواهد کرد، به همان اندازه که در دیگر زمینه ها نیز
اعمال خواهد شد.” وی گفت: “از آنجا که دموکراسی و اقتصاد مرتبط به
یکدیگر هستند، شما نمی توانید آنها را از هم جدا کنید و یکی را
نادیده بگیرید، این دو باید با یکدیگر پیش روند.”
کارشناس املاک و مقیم ترکیه کامرون دگین موافق این موضوع است،
توضیح می دهد که چگونه افزایش دموکراتیک منجر به اقتصاد قوی تر
خواهد شد.
“ترکیه همیشه کشوری چند ملیتی بوده است- بسیاری از ملیت ها که در
کنار هم زندگی می کنند تا حد زیادی با هم هماهنگ هستند. از بعضی
جهات ترکیه بیشتر شبیه یک قاره است تا یک کشور. آنچه ما با در این
بسته می بینیم ، تلاشی واقعی برای جبران برخی از بی عدالتی هایی
است که در طول سال ها پدید آمده است، و فکر می کنم بسیار
مثبت است.
وی گفت: “درگیری کردها مدت هاست که از نظر سیاسی و استراتژیک برای
ترکیه مشکل بوده است و این درگیری برخی سرمایه گذاران خارجی را
زمانی که PKK [حزب کارگران کردستان] در فعال ترین دوره خود
بود، را متوقف کرد. آتش بس و عقب نشینی اخیر و ادامه مذاکرات صلح
آمیز نه تنها حرکت خوبی به سمت هماهنگی بلکه گامی به سوی رشد
اقتصادی است.”
دگین می گوید، در حالی که نحوه برخورد اردوغان با اعتراضاتی که از
استانبول در سراسر کشور به وجود آمده بود “شوکه کننده” بود، به
نظر می رسید که نخست وزیر سرانجام صدای شهروندان ترکیه را شنیده
است. اعتراضات پارک گزی عامل مهمی برای تغییر بود. ترکها همیشه
نسبتاً صریح بوده اند و وقتی بی عدالتی می بینند واقعاً شروع به
اعتراض و فریاد می کنند. در حالی که پاسخ اردوغان به معترضین غیر
ضروری و بیش از حد بود، به نظر می رسد توجه حزب عدالت و توسعه را
جلب کرده است.”
دگین می گوید که ترکیه همیشه صدای لیبرال قوی داشته است، و فقط به
شهرهای بزرگ محدود نمی شود، بلکه در مناطق ساحلی، جایی که
هنرمندان، روشنفکران و مخالفان سیاسی تمایل به سکونت و فعالیت
دارند نیز وجود دارد.
دموکراسی لیبرال باعث افزایش مشخصات ترکیه و باز کردن درهای
سرمایه گذاری خارجی خواهد شد.”وی گفت: “ما در میان رشد و رونق در
املاک هستیم و با درخواست و علاقه زیادی به املاک ساحلی مقرون به صرفه در ترکیه روبرو هستیم. با
آزادسازی و توسعه اقتصادی در دست، بازار املاک از قدرت به قدرت
دیگر منتقل می شود.”
در حال حاضر، درآمد ملی ترکیه بیش از یک تریلیون لیر (۱۷۰ میلیارد
دلار) و در حال صعود است، بسیار جلوتر از دانمارک، لهستان، نروژ،
یونان و پرتغال. این گواهی بر قدرت اقتصاد رو به رشد کشور می
باشد. تعدادی از پروژه های توسعه اقتصادی که طی ۵۰ سال آینده
برنامه ریزی شده اند، گواهی بر این واقعیت دارند که رشد ترکیه
نتیجه لحظه ای و یک شبه نیست، بلکه نشانه ای پایدار از رشد
در بلند مدت است.
دیدگاهتان را بنویسید