اقتصاد ترکیه

با گذشت حدود دو ماه از زمان انتخابات رئیس جمهوری و معرفی تیم
جدید اقتصاد ترکیه، می‌توان گفت تاکنون پیشرفت‌هایی در این زمینه
حاصل شده است. با این حال بصورت همزمان، تورم شتاب جدیدی به خود
گرفته و با کسری بودجه پیشبینی می‌شود که ترکیه در وضعیت چندان
مناسبی قرار نخواهد گرفت. گرچه دو ماه، زمان کوتاهی برای رسیدن به
نتیجه هست، اما با اقدامات انجام شده تاکنون می‌توان نظرات و
پیش‌بینی‌هایی را از اوضاع اقتصادی ترکیه ارائه داد. در ادامه
همراه ما باشید تا بیشتر با شرایط اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۳ آشنا
شوید.

 

وضعیت اقتصاد ترکیه طی۲۰ سال گذشته

اقتصاد ترکیه در ۱۹ سال گذشته بیش از سه برابر شده؛ بطوریکه بین
سال‌های 2003 تا 2020 رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و از هجدهمین
اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۰۳ به رتبه یازدهم در سال ۲۰۲۰ رسید.
این کشور با پایه‌های قوی اقتصاد کلان خود که بر اساس قوانین مالی
سخت‌گیرانه بنا شده است، پتانسیل رشد بیشتری در دوره‌های آتی
خواهد داشت. انتظار می‌رود با پشت سر گذاشتن رقبای خود، شتاب رشد
ترکیه در سال‌های آینده ادامه داشته باشد.

ترکیه همچنین با برخورداری از جمعیت جوان، پویا و تحصیلکرده با
جمعیتی بالغ بر ۸۵ میلیون نفر به عنوان سومین کشور نیروی کار بزرگ
در اروپا شناخته می‌شود. درواقع جمعیت جوان نقش مهمی در رشد نیروی
کار دارد و در مقایسه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این کشور از
جوان‌ترین جمعیت برخوردار است. موقعیت استراتژیک ترکیه، دسترسی به
بازارهای مهم صادراتی مانند اتحادیه اروپا، خاورمیانه، شمال
آفریقا و آسیای مرکزی را فراهم می‌کند، در حالی که بازار و تنوع
محصولات صادراتی روز به روز در حال افزایش است.

تا تاریخ دسامبر ۲۰۲۲، ۶/۴۰ درصد از ۲۵۴ میلیارد دلار صادرات
ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا بود. موقعیت مطلوب ترکیه، همراه
با بزرگ بازار داخلی و حمایت بخش خصوصی، در جذب سرمایه‌گذاری‌های
قابل توجه و استفاده از فرصت‌های صادراتی این کشور بسیار کمک
کننده  هست.

 

 

بررسی ارزش تولید ناخالصی در ترکیه

بر اساس داده‌های رسمی بانک جهانی، ارزش تولید ناخالص داخلی یا
GDP (The Gross Domestic Product) در ترکیه در سال 2022 به 99/905
میلیارد دلار آمریکا رسید. ارزش تولید ناخالص داخلی ترکیه ۴۰/۰
درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. تولید ناخالص داخلی، درآمد
ملی و تولید را برای اقتصاد یک کشور مشخص می‌کند.

درواقع مجموع مخارج کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل
کشور در یک دوره زمانی معین، میزان تولید ناخالصی را تعیین خواهد
کرد. در حالی که به نظر می‌رسد رئیس جمهور اردوغان از افزایش
چشمگیر نرخ بهره حمایت می‌کند، پیشبینی می‌شود تورم به جای
اقتصاد، رشد بیشتری داشته باشد.

 

پیش بینی وضعیت و آینده اقتصاد ترکیه

ترکیه از سال ۲۰۱۸ در یک رکود اقتصادی با درجه متفاوت قرار داشته
است. عملکرد دولت اردوغان برای سرپا نگه داشتن اقتصاد موفق بوده و
اما این رویکرد استفاده از برخی روش‌های غیرمتعارف که مانع از رشد
بلندمدت کشور می‌شود، نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند. وضعیت
اقتصادی ترکیه باتوجه به برنامه‌‌ریزی بدون حمایت صندوق
بین‌المللی مالی احتمالاً پس از انتخابات محلی که در سال 2024
وجود دارد، موجب نرخ رشد پایین‌تر، نرخ بیکاری بالاتر و ورشکستگی
گسترده در بین شرکت‌های خصوصی خواهد شد.

علیرغم برخی موفقیت‌های اولیه، تیم اقتصادی جدید ترکیه با
چالش‌های بزرگی در زمینه‌های نوسانات نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی،
بحران بانکی، نرخ تورم و بحران صنعتی مواجه بوده و راه طولانی و
دشواری برای رشد اقتصادی ترکیه در پیش دارد که با برنامه ریزی و
استراتژی درست می‌تواند آن‌‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارد. به
عنوان مثال با بهبود بخش خصوصی و ارتقاء زیرساخت‌های اقتصادی،
سیاست‌های مالی مناسب و جذب سرمایه گذار خارجی می‌تواند اقتصاد
خود را رشد دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *